في خطوة مهمة لدعم التراث الثقافي المصري، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا اليوم مع لجنة خاصة تم تشكيلها بقرار وزاري، هدفها وضع خطة شاملة لتحديث المخازن الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسعى الاجتماع إلى مراجعة المخازن وتطويرها لرفع كفاءتها وتوفير بيئة أفضل للحفاظ على آثارنا القيمة.
أهمية تحديث المخازن الأثرية
بدأ الوزير الاجتماع بالتأكيد على توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار، مزود بأعلى تجهيزات فنية ونظام إلكتروني موحد، يساهم في ربط المخازن ببعضها بطريقة فعالة، وهذا يعد بداية لمرحلة جديدة في الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها بشكل آمن.
تحدث الوزير أيضًا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن الموجودة، بهدف تحديد ما يحتاج منها لتطوير وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظام العهدة الشخصية، كما تمت مناقشة الوضع الحالي للمخازن واحتياجاتها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة.
خطط المستقبل
تضمنت الخطة إجراء مراجعة ميدانية شاملة للمخازن وحصر احتياجات التطوير، وذلك لضمان تطبيق أفضل أساليب الحفظ وإدارة المقتنيات الأثرية، كما تم توجيه اللجنة لدراسة إمكانية تصنيف المخازن وفقًا لنوع المواد الأثرية لضمان أفضل أساليب الحفظ.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من إعداد تصور متكامل في هذا الشأن تمهيدًا لعرضه في الاجتماع القادم، ليكون بداية تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح يحقق مستهدفات الوزارة في الحفاظ على تراث مصر الأثري.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير قد أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل هذه اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهات مختلفة لضمان تكامل الجهود في سبيل الحفاظ على الآثار المصرية.
تعليقات