في خطوة هامة لحماية المال العام، أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد تحقيقات أظهرت وجود إهدار كبير للأموال العامة.
تجاوزات خطيرة في الجمعية
جاء هذا القرار عقب تقرير شامل قدمته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، حيث رصدت اللجنة تجاوزات جسيمة شملت التصرف في مبيعات وموارد الجمعية بشكل غير قانوني، وكان ذلك يتم بشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة، مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الجمعية.
إهدار حقوق المزارعين
أوضح التقرير أن المخالفات شملت التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، حيث تم التعاقد مع شركة غير مرخصة لتوزيع هذه المبيدات، مما أدى إلى حرمان المزارعين من الحصول على مستحقاتهم، وهو ما يكبدهم خسائر فادحة ويؤثر على إنتاجهم الزراعي، كما أشار التقرير إلى أن هذه القرارات اتخذت دون عرضها على مجلس الإدارة أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات.
التصدي للفساد
أكد وزير الزراعة أنه لن يتم التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، وأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المزارعين، مشددًا على أهمية استمرار لجان الرقابة والمتابعة لضمان الشفافية في التعاملات المالية داخل الجمعيات التعاونية.
الرسالة واضحة للجميع، الفساد لن يُسمح به، وحقوق المزارعين يجب أن تكون محفوظة، وهذا هو الهدف الأساسي من هذه الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وضع الفلاح المصري وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات الزراعية.
تعليقات