الجهاد الإسلامي: فرض حكومة أمريكية على جزء من شعبنا خرق للقانون الدولي

عبرت حركة الجهاد الإسلامي عن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مؤخرًا، حيث اعتبرت الحركة أن هذا القرار يشكل نوعًا من الوصاية الدولية على غزة، وهو ما ترفضه جميع مكونات الشعب الفلسطيني، فالأمر لا يعدو كونه محاولة لتحقيق أهداف لم تستطع قوات الاحتلال تحقيقها من خلال حروبها المتكررة على القطاع، كما ترى الحركة أن هذا القرار يعزل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، مما يفرض واقعًا جديدًا يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومة الاحتلال، وهو حق كفله القانون الدولي.

موقف الجهاد الإسلامي من القرار

أكدت الحركة أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقٌ أساسي، وأن أي تكليف لقوة دولية بنزع سلاح المقاومة سيحولها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندات الاحتلال، كما أشارت إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تظل بعيدة عن الضغوط السياسية أو الابتزاز، ففتح المعابر وإغاثة المتضررين هو واجب إنساني لا يمكن تجاهله.

انتقادات للقرار الدولي

أضافت الحركة أن فرض أي هيئة حكم أمريكية على جزء من الشعب الفلسطيني دون موافقته هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما انتقدت عدم معالجة القرار للجوانب الأساسية للعدالة، بما في ذلك محاسبة مجرمي الحرب وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المتواصلة، وأكدت أن تجاهل رفع الحصار الجائر عن غزة يعكس دعمًا لأجندات تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتسهيل عمليات الضم والتهجير التي ينتهجها الاحتلال.