بنك الإسكندرية يسجل أرباح صافية 11.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025 بزيادة 36.8%

أعلن بنك الإسكندرية مؤخرًا عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أرباع المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت الأرقام قوة الأداء المالي للبنك، مما يجعله من بين البنوك الرائدة في السوق المصري. بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 36.03%، وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك مقارنة بالقطاع المصرفي ككل.

تحركات الأسعار والأداء المالي

ارتفعت إجمالي أصول بنك الإسكندرية إلى 225.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، كما شهد صافي قيمة القروض وتسهيلات العملاء زيادة بنسبة 12.4% ليصل إلى 76.7 مليار جنيه. هذا النمو جاء مدعومًا بزيادة إجمالي ودائع العملاء إلى 173.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بنفس الفترة، مما يعكس ثقة العملاء في البنك.

أرباح البنك وأداء الإيرادات

حقق البنك صافي دخل من العائد والرسوم والعمولات بلغ 18.7 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 20.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجل صافي دخل العائد 16.7 مليار جنيه بزيادة 20%، وصافي دخل الرسوم والعمولات 1.97 مليار جنيه، مع زيادة ملحوظة قدرها 25.6% مقارنة بنفس الفترة. أما المصروفات الإدارية فبلغت 3.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.4%، مما يظهر التحكم الجيد في التكاليف.

الضرائب والأرباح النهائية

بلغت الضرائب المُكوَّنة من البنك 4.7 مليار جنيه حتى الربع الثالث من عام 2025. وحقق البنك صافي ربح قبل الضرائب بلغ 15.9 مليار جنيه، مع زيادة ملحوظة تصل إلى 45.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بعد احتساب الضرائب، بلغ صافي الربح 11.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36.8%، مما يعكس نجاح البنك في استراتيجيات النمو والتوسع.

استراتيجيات التحكم في التكاليف

اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجيات فعالة للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة التكلفة مقابل الدخل بلغت 20.3%. كما حقق البنك عائدًا على متوسط الأصول قدره 8.6%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 49%، مما يدل على التزام البنك بتقديم نتائج قوية ومرضية لمساهميه.

يشير هذا الأداء القوي لبنك الإسكندرية إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المصرفي المحلي.