غدًا، ستعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين ورشة عمل وطنية تحت عنوان “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة”، حيث تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الاستجابة الوطنية للتحديات المرتبطة باللجوء والهجرة في مصر، وهي خطوة هامة في ظل الظروف الحالية.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
ستجمع الورشة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، كما ستتواجد اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، مما يعكس أهمية هذه القضية على المستوى المحلي والدولي.
التحديات والفرص
تأتي هذه الورشة في إطار تزايد التدفقات الهجرية إلى مصر، خاصة بعد صدور قانون لجوء الأجانب رقم (164) لسنة 2024، والذي يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية، ورغم ذلك، هناك تحديات كبيرة، مثل محدودية الموارد والضغط على الخدمات المقدمة للاجئين، لذا من المهم معالجة هذه القضايا من خلال التعاون بين جميع الفاعلين.
الورشة ستتناول ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاستجابة الفورية للاجئين، وتطوير الإطار القانوني لضمان حماية حقوقهم، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، مما سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للاجئين ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإنسانية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بالهجرة واللجوء.