في خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار الرقابي في السوق المالية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر مالي عُقد في مالطا، حيث ألقى كلمة رئيسية أمام مجموعة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم، وركزت كلمته على التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل الظروف العالمية الحالية، كما جاء المؤتمر في إطار التحضيرات للاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة المقرر عقده في نوفمبر القادم.
تحديات الأسواق الناشئة
تحدث الدكتور محمد فريد عن تأثير المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى ضرورة الابتكار في التنظيمات لمواكبة التغيرات السريعة في الأسواق، ولفت إلى أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار الرقابي المصري، حيث أصبح التنظيم قادرًا على التكيف مع الابتكارات الجديدة، مما يضمن حماية المتعاملين وتعزيز الشفافية.
التحول الرقمي في الأسواق المالية
أكد الدكتور فريد أن الهيئة قد انتقلت من نموذج العمل التقليدي إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تم ترخيص شركات ناشئة رقمية بالكامل وتأسيس سجل لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من كفاءة السوق ويسهل الوصول للخدمات المالية، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم مديري الأصول من خلال المستشار الآلي، مما يسهم في تحسين إدارة الصناديق.
رؤية مستقبلية للأسواق المالية
وفي سياق حديثه عن المستقبل، أشار الدكتور فريد إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النامية، حيث يجب أن يكون هناك تكامل بين الأسواق مع الحفاظ على الاستقلالية، كما يجب أن تنمو الأنظمة المالية بطريقة تراعي الاستدامة والبيئة، مما يجعل أسواق رأس المال أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
ضرورة التعاون الدولي
في ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التعاون الدولي في بناء أسواق مالية قوية وآمنة، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل بين الأسواق العالمية لتحقيق استقرار مالي شامل ومستدام، مما ينعكس إيجابًا على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية.
تعليقات