عقد محمد جبران وزير العمل لقاءً مهمًا مع السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون ودعم جهود مصر في تطوير قوانين العمل، وقد أبدى الوزير تقديره للدعم الفني الذي حصلت عليه مصر أثناء إعداد مشروع قانون العمل الجديد قبل صدوره، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له دور كبير في تحسين توافق القوانين مع المعايير الدولية، وأكد أن مصر حريصة على أن تتماشى قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
قانون العمل الجديد وتطبيقه
أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد، الذي صدر في مايو 2023، سيبدأ تطبيقه في سبتمبر 2025، وهو نتيجة حوار مجتمعي موسع شارك فيه جميع الأطراف المعنية، وأكد أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف في سوق العمل، كما أنه يتضمن مواد واضحة تحظر التحرش والعنف والتنمر في أماكن العمل، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى.
حملات التفتيش وضمان التنفيذ
وبشأن تطبيق القانون، أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش مكثفة لضمان الالتزام به، وأنه يترأس بعض هذه الحملات بنفسه، مؤكدًا أن الرسالة واضحة: القوانين يجب أن تُنفذ، وفي أكتوبر فقط، تم التفتيش على حوالي 27 ألف منشأة، وتم منح بعض المؤسسات فترة لتصحيح أوضاعها بينما تم تحرير محاضر لمخالفات أخرى
العمالة المنزلية ومشروع القانون الجديد
تحدث الوزير أيضًا عن مشروع قانون العمالة المنزلية الذي يهدف إلى توفير حماية قانونية واجتماعية لهذه الفئة الضعيفة، موضحًا أن التفتيش يجب أن يتناسب مع طبيعة العمل في المنازل، مما يستدعي وجود تشريع خاص لهذه الفئة.
وفي ختام اللقاء، هنأت السيدة مانويلا تومي مصر على صدور قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنه يتماشى مع التطورات العالمية في مجال العمل، وأبدت استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمصر في هذا المجال، مما يعكس التعاون المثمر بين مصر ومنظمة العمل الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق جميع العاملين في البلاد.