في خطوة تعكس التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، تم توقيع بروتوكول مفاوضات يتضمن حزمة تمويلات تنموية بقيمة 123 مليون يورو، وذلك خلال اختتام جولة المفاوضات الحكومية في برلين، تحت رئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزيرة الألمانية ريم العبلي. هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود التنمية في مصر، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية.
مشروعات الطاقة المتجددة
التمويل الجديد سيمكن مصر من تنفيذ مشروعات هامة مثل برنامج التحول للطاقة الخضراء، والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة الكهربائية لتسهيل التكامل بين مصادر الطاقة المختلفة. بالإضافة إلى مشروع تطوير البنية التحتية الحضرية، الذي يسعى لتحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” واستراتيجيات التنمية المستدامة.
تحسين التعليم الفني
من بين المشروعات الجديدة أيضًا، مشروع “الكفاءات العالمية في مصر”، الذي يهدف إلى رفع مستوى التعليم الفني وتعزيز قدرات العمالة الماهرة، مما يسهم في دعم التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل.
الهجرة المنظمة
كما سيتم تمويل مشروع “شراكات من أجل تنقل العمالة”، الذي يسعى لتأسيس عمليات هجرة منظمة بين مصر وألمانيا، مع التركيز على تعزيز فرص العمل وإعادة إدماج العائدين بشكل مستدام، مما يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
الابتكار الزراعي
مشروع الابتكار الزراعي أيضًا يأتي في صميم التعاون، حيث يهدف إلى زيادة دخل المجتمعات الريفية وتعزيز نظم الغذاء من خلال الابتكارات الزراعية الذكية، مما يسهم في تطوير سلسلة القيمة والأنشطة الزراعية الخضراء.
تعزيز التعليم والبحث العلمي
وفي مجال التعليم، سيتم تمويل مشروع لتحسين البنية التحتية للجودة، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وتحفيز صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دعم المشروعات الصغيرة
هناك أيضًا تمويل لمشروع “شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، الذي يهدف إلى خلق فرص العمل في مختلف القطاعات، مما يعزز النظام البيئي الصناعي في مصر ويجذب الاستثمارات الدولية.
علاوة على ذلك، سيتم التعاون مع الجانب الألماني في مشروع لتحسين أنظمة الصرف الزراعي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، بالإضافة إلى مشروع تكيف السواحل مع تغير المناخ.
المشروعات تشمل أيضًا مجالات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، حيث يهدف مشروع تكافؤ الفرص إلى تعزيز مشاركة الشباب، خاصة الشابات وذوي الإعاقة، في المجتمع.
في مجال الابتكار، يتعاون الجانبان في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية، بهدف تطوير هياكل دعم للإصلاح الإداري وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الحكومة المصرية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في ختام المفاوضات، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها للحكومة الألمانية على استضافة المفاوضات، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المصالح المشتركة.
تعليقات