كامل الوزير: وافقنا على طلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخصوص كميات الطاقة اللي محتاجينها

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التنمية الصناعية في مصر، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة.

موافقة على مشروعات جديدة

خلال الاجتماع، تم استعراض الطلبات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل ثماني شركات تعمل في مجالات متنوعة مثل إنتاج زجاج الألواح الشمسية، والأقمشة غير المنسوجة، ومشروعات النفط والغاز، وقد وافقت المجموعة على سبعة طلبات، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الطاقة اللازمة لهذه المشروعات.

استثمارات واعدة

كما تمت الموافقة على طلبات ثلاث شركات جديدة، منها شركة ماك لتصنيع وسائل النقل وشركة ديلي ايجيبت لإنتاج الأدوات المكتبية، حيث أكد الوزير أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى تصدير المنتجات للخارج.

معوقات تواجه الصناعة المحلية

تمت مناقشة الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس بشأن بعض المعوقات التي تواجهها، حيث تم الإشارة إلى تأثير الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة وتعزيز تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.

خطط لإنتاج الوقود البديل

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل من المخلفات، حيث تم إنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات، مما يسهم في توفير مصادر طاقة جديدة للمصانع، مع هدف الوصول إلى نسبة تدوير 60% من المخلفات بنهاية عام 2026.

تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق تحول صناعي مستدام، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد على أهمية التعاون بين الوزارات لتذليل العقبات وفتح آفاق جديدة للنمو الصناعي.