تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها السابع لعام 2025 غدًا الخميس الموافق 20 نوفمبر، حيث تتناول أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
تحركات الأسعار
يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر من نفس العام، بينما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.8% في أكتوبر 2025، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الأسعار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث كان 1.1% في أكتوبر 2024.
قرارات سابقة للجنة
في اجتماعها الأخير في 22 مايو 2025، قررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 24% وسعر عائد الإقراض 25% وسعر العملية الرئيسية 24.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر 2025.
توقعات البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب، كما أصدر توقعاته المستقبلية، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سيستمر في الانخفاض نحو المستهدف المعلن، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في عام 2026، بعد أن سجل 14.0% في عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024.
المخاطر المحتملة
أكد البنك المركزي أن مسار التضخم المتوقع قد يتعرض لمخاطر صعودية محلية وعالمية، مثل تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
تظل الأنظار متوجهة إلى قرارات البنك المركزي غدًا، حيث تُعتبر هذه القرارات محورية في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتأثيرها على حياة المواطنين وأسعار السلع والخدمات.