في خطوة تعكس جهود الحكومة المصرية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر مهم حول الابتكار في منظومة العدالة المصرية، والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع عدة جهات دولية ومحلية، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، حيث تم التركيز على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة في بناء نظام عدالة حديث يعتمد على التحول الرقمي والبيانات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية تحديث منظومة العدالة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحديث منظومة العدالة يعد جزءاً أساسياً من الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الدولة لتحقيقها، حيث يهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن دوراً أكبر للقطاع الخاص، كما أوضحت أن التعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج “إطار تمويل سياسات التنمية” يمثل دعماً مهماً للإصلاحات الاقتصادية، حيث يتضمن مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق.
تعزيز العدالة التجارية
أشارت الوزيرة إلى أن تحسين آليات فض المنازعات الاقتصادية يعد محوراً رئيسياً في هذا البرنامج، مما يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، كما أن التقدم في تحديث العدالة الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نظام قضائي متكامل، حيث يساهم في تعزيز الشفافية وتقليل مدة التقاضي، مما يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام القضائي.
في ختام كلمتها، أكدت المشاط على دعم الوزارة الكامل لاستمرار هذه الجهود وتوسيع نطاق التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، بما يضمن بناء نظم قضائية متطورة تلبي احتياجات العصر وتحقق مستهدفات النمو والتنمية المستدامة في مصر.
تعليقات