عُقدت ورشة العمل الوطنية “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة” يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، بالتعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، وتمت مناقشة تحديات اللجوء والهجرة في مصر، حيث ترأست الجلسة بسمة فؤاد، رئيسة مؤسسة المستقلين الدولية، التي تناولت الصورة العامة والتحديات المجتمعية التي تواجهها البلاد في هذا السياق.
أهمية قانون اللجوء الجديد
أشادت بسمة فؤاد بقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مشيرة إلى تزايد أعداد اللاجئين بسبب الصراعات المستمرة في العالم العربي، وأكدت على ضرورة تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، كما شددت على أهمية وجود رؤية واضحة للدولة بشأن حصر أعداد اللاجئين، مشيرة إلى أن بعض السلبيات يمكن تلافيها في اللائحة التنفيذية القادمة.
محاور ورقة العمل
استعرض الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، ورقة عمل تضمنت ستة محاور رئيسية تتعلق بأوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر، حيث تناولت المحاور التاريخ القانوني والاجتماعي للاجئين، وسبل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن السياسات العامة والتعاون الدولي.
تحديات الفلسطينيين في مصر
تحدث جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، عن الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين، حيث أشار إلى الحاجة لتعزيز حقوقهم في مصر، وضرورة توفير إطار قانوني يسمح لهم بالحصول على الخدمات اللازمة، كما دعا إلى تسهيل إجراءات التعليم للطلاب الفلسطينيين، مشدداً على أهمية عدم تكرار نكبة اللجوء مرة أخرى.
وأكد سرحان أن التواجد الفلسطيني في مصر منذ العام 1948 جاء نتيجة للتهجير، مشدداً على أهمية أن تُعامل الدولة المصرية الفلسطينيين كضيوف، وأن يتم تعزيز حقوقهم دون أي تمييز، حيث إن 75% من سكان غزة هم لاجئون من قرى 1948، ولا بد من دعمهم في ظل الأوضاع الحالية.