البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم، حيث سيتم بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويأتي ذلك في وقت حسّاس مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. تشير الأرقام إلى أن معدل التضخم الأساسي سجل 12.1% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر من نفس العام، مما يضع البنك المركزي في موقف صعب عند اتخاذ قراراته.

تحركات الأسعار

وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين 1.8% في أكتوبر 2025، وهو نفس المعدل مقارنة بشهر سبتمبر، ولكنه أعلى من 1.1% في أكتوبر 2024. على الصعيد السنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في الشهر السابق.

أسعار الفائدة الحالية

منذ بداية عام 2025، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، وذلك في إطار جهود البنك لمواجهة التضخم. كما أشار البنك إلى توقعاته بأن يصل متوسط معدل التضخم العام إلى 10.5% في عام 2026، بعد أن كان 14.0% في عام 2025.

توقعات الخبراء

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة. ويرى الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن الزيادة في التضخم كانت أقل من المتوقع، مما يعطي البنك المركزي فرصة لاستئناف سياسة التيسير النقدي في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يشير أنيس إلى أن الاجتماع في ديسمبر قد يكون فرصة لخفض الفائدة بنسبة 1% إذا استمر التضخم في الاستقرار.

الآفاق المستقبلية

من جانبه، يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، مما سيساهم في استهداف معدلات التضخم دون الإضرار باستقرار الأسواق. كما يشير إلى أن العام المقبل قد يشهد استمرارية في سياسة التيسير النقدي، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية.

يتفق الدكتور محمد سيد أحمد مع هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع نحو خفض محدود للفائدة، مما يساعد على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار.

تتجلى أهمية هذه الاجتماعات في قدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد واستقرار الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والدولية المتغيرة.