في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العمالة، شارك وزير العمل محمد جبران في فعالية مهمة نظمتها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الدورة الـ355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، حيث تمحور الاجتماع حول أهمية تعزيز نظم حماية الأجور وتطوير بيئات العمل، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين في هذا المجال، مما يعكس جدية المبادرات الخليجية في دعم حقوق العمالة.
أهمية تبادل الخبرات
خلال اللقاء، أعرب الوزير جبران عن تقدير مصر للتجارب الناجحة لدول مجلس التعاون في مجال حماية الأجور، مشيدًا بالتطورات التي شهدتها هذه المنظومات في السنوات الأخيرة، حيث تحولت من أطر تشريعية إلى أنظمة إلكترونية متكاملة تضمن حقوق العمال وتساعدهم في الحصول على مستحقاتهم في الوقت المحدد، وأكد جبران أن الاجتماع يأتي ضمن جهود المنطقة لدعم “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، مما يعكس التزامًا عربيًا بتعزيز بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دراسة تقييمية مشتركة
كما تم خلال الاجتماع إطلاق دراسة تقييمية مشتركة بين المكتب التنفيذي ومكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي، والتي تسلط الضوء على نظم حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تناولت الدراسة تجربة تمتد على مدار 15 عامًا، موضحة النقلة النوعية التي حققتها هذه الدول في تعزيز آليات حماية الأجور، وتخلل الفعالية جلسة نقاشية موسعة لبحث نتائج التقرير وتبادل الأفكار حول مستقبل حماية الأجور، مما يؤكد أهمية التعاون الإقليمي في هذا المجال.
تعليقات