عبد الوهاب: لازم نخفض الفايدة علشان ندعم الاستثمار ونخفف أعباء الدين العام

تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يُعتبر خطوة متوازنة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتطورات معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، هذا ما أكده الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي.

تأثير التضخم على قرارات السياسة النقدية

أوضح عبد الوهاب أن معدلات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بذروتها في العام الماضي، ورغم تسجيل بعض الارتفاعات الشهر الماضي، فإنها كانت نتيجة عوامل موسمية وصدمات عرض لبعض السلع الغذائية، ولم تكن نتيجة لزيادة حقيقية في الطلب المحلي، مما يجعل خفض أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر منطقية لدعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

تحولات في السياسة النقدية

خلال العامين الماضيين، اتخذت لجنة السياسة النقدية مجموعة من القرارات الحاسمة لرفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس لمواجهة ضغوط سعر الصرف، ومع تحسن الوضع الاقتصادي، بدأت في تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يعكس قناعة البنك المركزي بأن الظروف أصبحت مواتية لتخفيف القيود النقدية، حيث أظهرت بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعات التحويلية تحسنًا ملحوظًا.

توقعات إيجابية من بنوك الاستثمار العالمية

أكد عبد الوهاب أن عددًا من بنوك الاستثمار العالمية، مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان، أشاروا إلى أن الاقتصادات الناشئة أصبحت في وضع أفضل لتخفيض الفائدة، خاصة مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو إبطاء التشديد النقدي، مما يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة.

الآثار المحتملة لخفض أسعار الفائدة

سيكون لخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تأثيرات إيجابية عدة، منها:

مع توافر مصادر النقد الأجنبي وارتفاع إيرادات السياحة، يتوقع عبد الوهاب أن يكون السيناريو الأقرب في اجتماع اليوم هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع بيانات التضخم واستراتيجية البنك المركزي، ومن المحتمل أن نشهد مزيدًا من الخفض التدريجي قبل نهاية العام إذا استمرت المؤشرات في التحسن.