الرقابة المالية تحدد قواعد عمل لجنة حماية العملاء وحل المنازعات في التأمين

في خطوة مهمة لتعزيز حماية المتعاملين في قطاع التأمين، أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار قرار جديد ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات، حيث يأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة لتطوير التشريعات وتنظيم السوق المصري، مما يساهم في توفير بيئة أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع.

تفاصيل القرار الجديد

القرار رقم 254 لسنة 2025 يحدد اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في المنازعات بين حملة الوثائق والمستفيدين من جهة، ومنشآت التأمين من جهة أخرى، تشمل هذه المنشآت شركات التأمين وإعادة التأمين بجميع أنواعها، وكذلك شركات التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر.

الدكتور محمد فريد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية لتعزيز العدالة التأمينية وحماية حقوق المتعاملين بكفاءة وشفافية، مما يدعم الاستقرار والثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أهداف اللجنة وآلية العمل

اللجنة تعتبر أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية، حيث تهدف إلى تقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال، مع التزامها بإصدار قرارات مُسبَّبة خلال 30 يوماً من استيفاء البيانات المطلوبة، مما يعكس حرص الهيئة على سرعة البت في المنازعات.

كما تم تشكيل أمانة فنية للجنة تتولى تلقي الطلبات وتحضير المستندات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد جدول إلكتروني يحفظ جميع التفاصيل المتعلقة بالمنازعات.

الرسوم والتسويات

القرار حدد رسوم دراسة وفحص الطلبات بشكل متدرج، حيث تبلغ 5000 جنيه إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز مليون جنيه، وترتفع إلى 10000 جنيه إذا كانت القيمة بين مليون و5 ملايين، وتصل إلى 20000 جنيه إذا تجاوزت 5 ملايين.

كما أتاح القرار للأطراف إمكانية التفاوض والتسوية الودية، ويتم توثيق هذه التسوية في محضر يوقعه جميع الأطراف المعنية.

الحيادية والنزاهة

لضمان الحيادية، تم وضع ضوابط صارمة تمنع تضارب المصالح بين أعضاء اللجنة، حيث يمنع عليهم الاشتراك في أي مناقشة أو تصويت إذا كانت لهم مصلحة في النزاع، كما يلتزم الجميع بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمنازعات.

هذا القرار يلغي القرار السابق رقم 926 لسنة 2018، ويبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، ويعكس التوجه الجديد للهيئة نحو تطوير القطاع وتحسين آليات التعامل مع شكاوى العملاء.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة أيضاً قراراً يلزم شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لحل شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، مما يعزز من قوة السوق ومرونته.