في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الحق في التعاقد مع عدة شركات لتمديد فترة البحث عن البترول في منطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس، هذا التعاقد يشمل الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي “كايرون زعفرانة بتروليوم” و”أوشينير زعفرانة”، ويهدف إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج والاحتياطيات القابلة للاستخراج، مما يعزز من استغلال موارد الطاقة في البلاد.
دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، هذا البرنامج يركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه في المناطق الأكثر احتياجًا، ويعمل على تعزيز سبل العيش وجودة الرعاية الصحية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية
يهدف البرنامج أيضًا إلى دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، كما يسعى لتقوية الحماية الاجتماعية عبر تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، خاصة في المناطق العشوائية، مما يسهم في تحقيق تأثير ملموس على حياة المواطنين ويضمن استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



تعليقات