شهدت مصر مؤخرًا أخبارًا إيجابية تتعلق بالاستثمار، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% هذا العام، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في البيئة الاقتصادية، كما أشار إلى زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر في بداية ديسمبر لإجراء مراجعات مهمة.
نمو النشاط الاقتصادي
أكد وزير المالية أحمد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى وجود دلائل تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتحقيق فائض أولي كبير يساعد في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في تحفيز قطاعات التصنيع والتصدير.
جهود استعادة الثقة
استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أظهر القطاع الخاص ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري، مما أدى إلى إبرام صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة” و”علم الروم”، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
كما أشار الوزير إلى جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي يعزز مناخ الاستثمار، من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية، التي أثبتت نجاحها، وأكد على وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات.
في سياق متصل، أكد الوزير على أهمية خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي كأولوية وطنية، حيث تمكنت الحكومة خلال العامين الماضيين من خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة في إدارة الدين.
تعليقات