في خطوة جديدة من البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الذي انتهى منذ قليل، ويعتبر هذا القرار مهماً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل أسعار الفائدة
أفادت لجنة السياسات النقدية بأنها أبقت على متوسط سعر الفائدة، حيث بلغ عائد الإيداع 21%، بينما سجل الإقراض لليلة واحدة 22%، كما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%، وأيضًا تم تثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
أسباب القرار
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء نتيجة تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مما يعكس حرص البنك على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، ويعتبر هذا القرار خطوة هامة للمحافظة على الاستقرار المالي.



تعليقات