البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم في النصف التاني من 2026

كشف البنك المركزي المصري عن تطورات جديدة في معدلات التضخم، حيث جاءت هذه التطورات غير متوقعة، فبدلاً من أن تتبع الأنماط الموسمية المعتادة، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما أثر سلبًا على تأثير تراجع أسعار السلع الغذائية. لذا، أصبح من الضروري العمل على تقليل نسب التضخم للوصول إلى الأهداف التي وضعها البنك المركزي.

تحركات الأسعار

توقع البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في نهاية الربع الرابع من عام 2025، بسبب زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ بالتراجع في النصف الثاني من عام 2026، ليقترب من مستهدف البنك. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر مرتبطة بالتضخم، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، تشمل احتمال زيادة التوترات الجيوسياسية وثبات تضخم أسعار الخدمات.

بيانات البنك المركزي حول التضخم

سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في الشهر السابق. بناءً على هذه البيانات، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز التوقعات الإيجابية.

استراتيجية البنك المركزي

أوضحت اللجنة أنها ستستمر في تقييم قراراتها خلال الاجتماعات المستقبلية، مشددة على أهمية استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه المتمثل في 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. في اجتماعها الأخير، الذي عُقد في 20 نوفمبر 2025، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد للإيداع والإقراض عند 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، مما يعكس تقييمها لأحدث تطورات التضخم.

تسعى هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين والحد من آثار التضخم على مستوى المعيشة.