في تطور مثير على الساحة السياسية الأمريكية، هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب مجموعة من المشرعين الديمقراطيين، مطالبًا باعتقالهم ومحاكمتهم بسبب نشرهم فيديو يدعو فيه أعضاء الجيش والاستخبارات إلى عدم تنفيذ أوامر اعتبرها “غير قانونية”، مشيرًا إلى أنهم يتصرفون بسلوك “تحريضي” واصفًا إياهم بـ”الخونة” للوطن.
كتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: «لا بد من محاسبتهم، علينا أن نرسل رسالة واضحة»، وفي منشور آخر، وصف هذا السلوك بأنه يستحق عقوبة الإعدام، معبرًا عن استيائه من ما اعتبره خيانة عظمى
جاء هذا التصعيد بعد انتشار الفيديو الذي نشره ستة مشرعين ديمقراطيين، جميعهم من خلفيات عسكرية أو استخباراتية، حيث دعوا فيه العسكريين إلى الالتزام بقسمهم بالدفاع عن الدستور ورفض الأوامر التي يرونها غير قانونية، كما اعتبر البيت الأبيض هذه الدعوات “تمردًا” من قبل الديمقراطيين، بينما وصف أحد مساعدي ترامب ما جاء في الفيديو بأنه “دعوة للخطر” تزعزع التسلسل القيادي داخل الجيش والاستخبارات.
موقف العسكريين
المشرّعون الذين ظهروا في الفيديو يؤكدون أن دعوتهم تعكس التزامًا بالمبادئ الدستورية، مشيرين إلى أن العسكريين يمكنهم رفض تنفيذ أوامر إذا كانت تتعارض مع القانون، ولكن الموقف القانوني هنا معقد، حيث يمنع القانون العسكري تنفيذ الأوامر غير القانونية، لكن يمكن أن يتعرض العسكريون لمخاطر إذا فُسّرت تحركاتهم كعصيان.
تهديدات بعقوبات قصوى
تصريحات ترامب الحادة تثير مخاوف من تحول الخلاف السياسي إلى أزمة داخل المؤسسات العسكرية، حيث إن تهديداته بعقوبات قصوى قد تساهم في توتر العلاقة بين القيادة المدنية والجيش، في وقت تحظى فيه سلطة المدنيين بأهمية كبيرة على القوات المسلحة، كما أن هذا الخطاب قد يؤثر على الاستقرار الداخلي إذا تم تفسير دعوات النواب الديمقراطيين بشكل خاطئ باعتبارها دعوة للتمرد وليس مجرد تذكير بالالتزامات القانونية والدستورية.
تعليقات