تشهد صناعة زجاج السيارات في مصر تطورًا ملحوظًا، لكن تواجه تحديات كبيرة بسبب الواردات الصينية التي تضغط على السوق المحلي، حيث دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى تقديم تسهيلات ضريبية لمواجهة هذا التحدي، بالإضافة إلى معالجة التشوهات الجمركية وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية اللازمة.
استثمارات متوقعة تصل إلى 10 مليار جنيه بحلول 2030
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هناك خططًا لجذب استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليار جنيه حتى عام 2030، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات، مع ضرورة أن تزيد نسبة المكون المحلي عن 25%، حيث سيتم تقديم حوافز للشركات التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية.
وأشار عبد الغني إلى أن هذه الاستثمارات ستوجه بشكل أساسي نحو الصناعات المغذية، وخاصة صناعة زجاج السيارات، التي شهدت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة من خلال إدخال تقنيات حديثة لتحسين السلامة والأداء.
تحديات المنافسة وأسعار الواردات
يُنتج السوق المصري حوالي 50 ألف قطعة من زجاج السيارات شهريًا، بينما يتم استيراد من 20 إلى 25 ألف قطعة، حيث تأتي معظمها من الصين بأسعار تقل بنسبة 20% عن المنتجات المحلية، مما يضع المصانع المحلية في موقف صعب في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب.
دعا النائب عبد الغني الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة هذه المنافسة غير العادلة، مثل ضبط الرسوم الجمركية بين المنتجات النهائية والمواد الخام، وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة.
في الختام، أكد عبد الغني أن انتعاش صناعة زجاج السيارات في مصر يتطلب إعادة النظر في النظام الضريبي ومنح امتيازات للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها، مما يساعد على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها في منطقة الشرق الأوسط.
تعليقات