تشهد صناعة زجاج السيارات في مصر تطورًا ملحوظًا، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بسبب المنافسة القاسية من الواردات الصينية، حيث تطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية بتيسيرات ضريبية لمساعدة الصناعة المحلية على مواجهة هذا الإغراق، بالإضافة إلى ضرورة معالجة التشوهات الجمركية وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية المجهزة.
استثمارات قادمة بقيمة 10 مليار جنيه حتى 2030
أشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك شركات محلية وعالمية تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 10 مليار جنيه حتى عام 2030، مدعومة بخطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات، حيث يجب أن تتجاوز نسبة المكون المحلي 25%، مع تقديم حوافز في حال زيادة الإنتاج عن 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية بنسبة مكون محلي تفوق 35%.
كما أوضح عبد الغني أن هذه الاستثمارات ستوجه بشكل رئيسي نحو الصناعات المغذية، وخاصة صناعة زجاج السيارات، التي شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل إدخال تقنيات جديدة تهدف إلى تحسين السلامة، مثل مقاومة الصدمات وتقليل الوهج.
الإنتاج المحلي والتحديات
يقترب إنتاج مصر من زجاج السيارات من 50 ألف قطعة شهريًا، بينما يتم استيراد من 20 إلى 25 ألف قطعة، يأتي معظمها من الصين وشرق آسيا بأسعار تقل بنسبة 20% عن المنتج المحلي، مما يضع المصانع المحلية في موقف صعب، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب.
وطالب النائب عبد الغني الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذه المنافسة غير العادلة، داعيًا إلى معالجة التشوهات الجمركية بين الرسوم المفروضة على المنتجات النهائية والخامات، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية وتقليل تكاليف الطاقة.
أكد عبد الغني أن انتعاش صناعة زجاج السيارات في مصر يتطلب إعادة النظر في الضرائب ومنح امتيازات ضريبية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها عن 35%، مما سيعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها في الشرق الأوسط.
تعليقات