في خطوة جديدة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تعديل وجودها الدبلوماسي في مالي، وذلك في 21 نوفمبر 2025، مما يعكس تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة، حيث تسعى فرنسا لتأمين رعاياها في ظل الظروف المتدهورة.
تصاعد التهديدات الإرهابية
تأتي هذه الخطوة بعد أن نصحت فرنسا رعاياها بمغادرة مالي في 7 نوفمبر، بسبب زيادة التهديدات الإرهابية، خاصة بعد فرض جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، حظرًا على الوقود منذ أوائل سبتمبر.
على الرغم من أن فرنسا لم تعلن عن إغلاق سفارتها أو قنصليتها، إلا أن “تكييف” وجودها يعني تقليص عدد الموظفين، وفقًا لتقارير إذاعة فرنسا الدولية، حيث تتواجد سبع مدارس فرنسية في باماكو، يعمل بها موظفون ماليون وأجانب، مما يدل على الروابط العميقة بين فرنسا ومالي.
تحذيرات من حكومات أخرى
سبق وأن أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في نهاية أكتوبر عن سحب موظفيهما “غير الأساسيين”، لكن السفارة الأمريكية أكدت في 13 نوفمبر عودة العمليات إلى طبيعتها، مما يظهر التغيرات السريعة في المشهد الأمني في المنطقة.
تحتفظ فرنسا بحوالي 4200 مواطن في مالي، معظمهم يحملون جنسية مزدوجة، ولا تزال باريس توصيهم بمغادرة البلاد “مؤقتًا” ولكن “في أقرب وقت ممكن”، مما يعكس قلقها المتزايد إزاء الوضع الأمني المتدهور.
تعليقات