يعيش قطاع اليورانيوم الكندي حالة من الضغوط المتزايدة، حيث تتسابق الدول الكبرى في أمريكا وأوروبا وآسيا لتأمين إمدادات طويلة الأمد من الوقود النووي، مما يزيد من أهمية هذا المعدن الحيوي الذي يُعتبر أساسيًا للطاقة النظيفة وتشغيل مراكز البيانات، وتأتي هذه الزيادة في الطلب في الوقت الذي تفرض فيه عقوبات على اليورانيوم الروسي، مما يخلق فرصًا كبيرة لكندا التي تمتلك احتياطيات عالية الجودة في ساسكاتشوان، والتي تعتبر ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم.
فرص وتحديات جديدة
طبقًا لبروك ثاكراي، المحلل في “جلوبال إكس”، فإن كندا في وضع ممتاز لتلبية الطلب المتزايد، وذلك بسبب محدودية مصادر اليورانيوم عالميًا، ورغم أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا بنسبة 10% على اليورانيوم الكندي، فإن الشركات الأمريكية لا تعير ذلك اهتمامًا، حيث استثمرت مليارات في مفاعلات تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل، وتنتج كندا حاليًا حوالي 13% من الإنتاج العالمي، وقد صدّرت العام الماضي ما قيمته 4.6 مليار دولار من منتجات اليورانيوم.
تحديات الإنتاج والاستجابة للطلب
مع ذلك، أعلنت شركة “كاميكو”، أكبر منتج لليورانيوم في كندا، أنها لن توسع الإنتاج حتى توقع عقود جديدة، حيث تعاني من تأخيرات تشغيلية، مما يجعل عملية توسيع القدرات بطيئة ومكلفة، ويشير الخبراء إلى أنه من المتوقع حدوث عجز في السوق بحلول عام 2035، بسبب زيادة الطلب نتيجة توسع الصين في الطاقة النووية، إلى جانب استخدام مقاطعات كندية لمفاعلات صغيرة، بالإضافة إلى النمو الكبير لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يبرز أهمية اليورانيوم في المستقبل القريب.
تعليقات