أندية الدوري الإنجليزي تطبق قوانين مالية جديدة وبتعترض على فكرة تحديد الميزانية

في خطوة جديدة تشهدها كرة القدم الإنجليزية، أعلنت أندية الدوري الممتاز عن مجموعة من التغييرات المالية التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من موسم 2026-2027، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الفجوات بين الأندية، حيث تم إقرار حد الرواتب وقانون الاستدامة للمدى القصير والطويل، لكن مقترح حد الإنفاق لم يحظَ بالدعم اللازم لإقراره.

تفاصيل القوانين الجديدة في الدوري الإنجليزي

قانون حد الرواتب يفرض على الأندية عدم تجاوز 85% من إيراداتها عند صرف رواتب اللاعبين ورسوم الوكلاء، هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن مالي أفضل بين الأندية ومنع الأزمات المالية.

أما قانون الاستدامة، فيركز على قدرة الأندية في الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير والطويل، مما يساهم في ضمان استقرارها المالي وتقليل المخاطر التي قد تهددها.

أهداف النظام الجديد وردود الفعل

رغم تأييد الأندية لقانوني حد الرواتب والاستدامة، جاء مقترح حد الإنفاق معارضًا من بعض الأندية، حيث كان من المفترض أن يحدد إنفاق الأندية بخمسة أضعاف دخل الفريق صاحب المركز الأخير، لكن الاقتراح لم يحصل إلا على 7 أصوات من أصل 14 المطلوبة لتفعيله.

الرابطة أكدت أن النظام المالي الجديد يهدف إلى تحسين التنافسية العادلة في الدوري، ولاقى هذا النظام ترحيبًا من قبل الأندية، لكن هناك تحذيرات من قبل رابطة اللاعبين المحترفين من اللجوء إلى القضاء إذا تم فرض قيود قد تؤثر على أرباحهم المستقبلية.