شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 92,1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مقارنة بحوالي 64,2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نمواً قدره 43,3 بالمئة، وهذا التقدم يعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط التأجير التمويلي في السوق المصرية.
زيادة عدد العقود
أظهرت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الأخير أن عدد عقود التأجير التمويلي بلغ نحو 1255 عقدًا خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29,6 بالمئة مقارنة بـ 968 عقدًا في العام الماضي، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الأفراد والشركات بهذا النوع من التمويل.
عقود العقارات تتصدر
استحوذت عقود العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت نسبتها 75,1 بالمئة، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6,9 بالمئة، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5,1 بالمئة، وعقود سيارات الملاكي بنسبة 3,4 بالمئة، وأخيرًا عقود خطوط الإنتاج والمعدات الثقيلة.
نظرة على تمويلات 2024
في العام 2024، أعلنت الهيئة عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي لتصل إلى 118,9 مليار جنيه، بينما كانت 117,5 مليار جنيه في 2023، مما يدل على نمو طفيف بنسبة 1,2 بالمئة، ويعتبر التأجير التمويلي من الأدوات المالية الهامة التي تدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية.
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية تنظيم سوق التأجير التمويلي، حيث تضمن التزام الشركات بالضوابط والمعايير المحددة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
تعليقات