في خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بلا توقف على تحسين خدماته والتعاون مع كل الجهات المعنية في هذا القطاع الحيوي، حيث يهدف إلى تحويل الشباب والنساء من باحثين عن وظائف إلى رواد أعمال يمتلكون مشاريع ناجحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبادل الخبرات مع مؤسسات عربية ودولية.
التعاون والتطوير المستمر
جاءت هذه التصريحات خلال قمة المعرفة التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث شارك رحمي في جلسة تتناول كيفية تمكين الشباب من خلال المعرفة، وذكر أن الجهاز اعتمد على آليات رقمية حديثة لتقديم خدمات مالية وغير مالية، مما يساعد الشباب على بدء مشاريعهم أو تطوير القائم منها.
دعم الحكومة والتشريعات
تولي القيادة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم المالي والتشريعي، حيث تسعى الحكومة إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمواكبة التغيرات التكنولوجية والسوقية، وقد أشار رحمي إلى أهمية القوانين التي تم إقرارها لدعم المشروعات الصغيرة، مثل تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لهذه المشاريع وتقديم حوافز جمركية وضريبية.
نتائج ملموسة
منذ عام 2022، نجح الجهاز في ضخ تمويلات تصل إلى 22.7 مليار جنيه مصري، مما ساعد في تمويل أكثر من 493 ألف مشروع، مما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل، حيث حصل الشباب والنساء على 47% من إجمالي التمويل.
برامج تدريبية وابتكار
نظم الجهاز أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب، حيث يركز على معالجة الفجوات في المهارات، كما دعم 1,200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يسهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق.
التأثير المحلي والدولي
تسعى أنشطة الجهاز إلى مساعدة الشباب في فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية، وقد ساهمت هذه المبادرات في تحقيق تأثير حقيقي على المستوى المحلي، مثل مشروعات إعادة التدوير والخدمات المجتمعية الرقمية، مما يجعل الجهاز واحدًا من أنجح الجهات في المنطقة في تمكين الشباب وتعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.