في خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بجد لتطوير خدماته وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية. يهدف هذا التعاون إلى دعم نمو هذا القطاع الحيوي وتحفيز الشباب والنساء على التحول من الباحثين عن وظائف تقليدية إلى رواد أعمال يمتلكون مشروعات ناجحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
مشاركة في قمة المعرفة
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة المعرفة التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ألقى كلمة في جلسة بعنوان “شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة”. في هذه الجلسة، شارك عدد من القادة المجتمعيين الذين ناقشوا كيفية تمكين الشباب من خلال المعرفة
استراتيجيات تطوير المشروعات
أوضح رحمي أن الجهاز اعتمد على آليات رقمية متطورة لتقديم خدمات مالية وغير مالية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب، مما يمكنهم من بدء مشاريع جديدة أو تحسين مشاريع قائمة. كما أكد على اهتمام الحكومة المصرية بتوفير الدعم التمويلي والتشريعي المناسب، مع التركيز على تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لمواكبة التطورات التكنولوجية والسوقية.
حوافز ودعم حكومي
وأشار إلى أهمية القوانين والتشريعات التي أقرّتها الدولة لدعم هذه المشروعات، حيث يتيح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020 حوافز متنوعة، مثل تخصيص نسبة تصل إلى 40% من المشتريات الحكومية لمنتجات هذه المشروعات، بالإضافة إلى حوافز جمركية وضريبية مشجعة.
نجاحات ملحوظة
منذ عام 2022، ضخ الجهاز تمويلات تجاوزت 22.7 مليار جنيه مصري، مما ساعد في تمويل أكثر من 493 ألف مشروع، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل. وقد حصل الشباب والنساء على 47% من إجمالي التمويل، مما يعكس التزام الجهاز بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التدريب والتأهيل
نظم الجهاز أيضًا أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب، حيث تركز هذه البرامج على تطوير المهارات اللازمة لتشغيل المشروعات. كما دعم الجهاز 1,200 مشروع مبتكر لتعزيز الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق.
أثر المجتمعات المحلية
تعمل أنشطة الجهاز أيضًا على مساعدة الشباب في فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية لها، مما أدى إلى إنشاء مشروعات ذات أثر إيجابي، مثل مشروعات إعادة التدوير والمبادرات البيئية. يسعى الجهاز لأن يكون من الجهات الرائدة في المنطقة، ليس فقط في توفير التمويل، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
التعاون العربي والدولي
يؤكد رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه للتعاون مع الدول العربية ومؤسساتها، لتبادل المعرفة والخبرات التي تساهم في تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب في مصر والدول العربية.



تعليقات