أعلنت هيئة الرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في قيمة الإشهارات الخاصة بالأصول المنقولة، حيث سجلت نمواً بنسبة 41% حتى نهاية أغسطس 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس نشاطاً كبيراً في هذا القطاع المهم.
نمو مستمر في الإشهارات
وصلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة إلى نحو 3.930 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بعد أن كانت 2.779 تريليون جنيه في يوليو 2024، مما يشير إلى تقدم ملحوظ منذ بدء تشغيل السجل في عام 2018.
كما ارتفع عدد الإشهارات إلى 231 ألف إشهار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 184 ألف إشهار في نفس الشهر من العام السابق، وهذا يمثل زيادة بنسبة 25.5%، مما يدل على تزايد الثقة في استخدام الأصول المنقولة كضمانات.
تفاصيل الإشهارات حسب النوع
بالنسبة لتوزيع الإشهارات، استحوذت مقومات الحسابات البنكية على النصيب الأكبر بقيمة 36.9%، تلتها المحلات التجارية بنسبة 34.2%، ثم الضمانات المادية بنسبة 25.4%، وأخيراً المداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.5%.
إحصائيات 2024
منذ بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس 2018 وحتى نهاية 2024، بلغت قيمة الإشهارات نحو 3.1 تريليون جنيه، مع تسجيل حوالي 202 ألف إشهار، مما يعكس زيادة بنسبة 24.5% مقارنة بالعام السابق.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو نظام إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات.
تتضمن أنواع المنقولات التي تستخدم كضمان للحصول على التمويل ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
1. منقولات مادية حالية مثل الآلات والمعدات والمخزون.
2. منقولات مادية مستقبلية كالمحاصيل الزراعية والمعادن قبل استخراجها.
3. منقولات معنوية حالية مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية.