في تطور إيجابي لقطاع التأمين في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في استثمارات صناديق التأمين الخاصة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 11.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت الاستثمارات حوالي 20 مليار جنيه مقابل 17.8 مليار جنيه في 2024، مما يعكس اهتمام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل الاستثمارات
استثمارات صناديق التأمين تنوعت بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، ما يدل على تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين.
استراتيجية الهيئة المستقبلية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026، إلى رفع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال أربع سنوات، مما يعكس نية الهيئة لتعزيز النمو في هذا القطاع.
تطورات سوق التأمين
يشهد سوق التأمين المصري تحولات مهمة في جوانب التشريع والتنظيم، حيث أصدرت الهيئة منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا تهدف إلى تعزيز قوة السوق ومرونته، وتوفير الشمول التأميني والمالي، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
تعليقات