تحتفل العاصمة الإدارية الجديدة اليوم بإطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” في فعالية رسمية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة، وخصوصًا في قطاع الصناعات الغذائية، وهذا يعكس رؤية مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة.
حضور بارز ودعم دولي
شهدت الفعالية حضور وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة ووفود من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، مما يبرز أهمية المشروع على المستوى المحلي والدولي.
اتفاقيات لتعزيز الاستدامة
تخلل الحدث توقيع عدة اتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية، بما في ذلك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الصناعي الأخضر، وآخر مع البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، كما تم توقيع اتفاق مع وكالة التنمية الفرنسية لتطبيق تقنيات الإنتاج النظيف، مما يوفر آلية تمويل جديدة عبر بنوك محلية لتقديم قروض خضراء للمصانع المؤهلة.
فرص جديدة للمصانع الغذائية
يمثل هذا المشروع خطوة هامة في إطار برنامج خفض التلوث الصناعي، حيث يوسع نطاق الدعم الفني والمالي ليشمل قطاعات صناعية أكبر، وهو ما يعكس التزام المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتحديث القطاع وزيادة تنافسيته، حيث يتيح برنامج “الصناعة الخضراء المستدامة” فرصًا مهمة للمصانع للاستفادة من التمويل الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، مما يعزز قدرتها على التنافس في الأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
تعليقات