أعربت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن تقديرها لقرارات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، خاصة بعد اكتشافه لوقائع فساد وتحويلها للنيابة، حيث تتبنى وزارة الزراعة سياسة صارمة لمواجهة أي تجاوزات تمس المال العام، وهذا يعكس التزام الوزارة بحماية مصالح الفلاحين.
تأكيدات الوزير على مواجهة الفساد
أثنى النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، على موقف الوزير، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة ضد الفساد، حيث قال “اضرب بيد من حديد ونحن معك حفاظا على المال العام” وأكد الوزير أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد، مما يبرز تصميمه على تطهير الوزارة من أي مقصرين أو متلاعبين بقوت الشعب.
مخالفات مالية وإدارية
كشف أبو اللوز عن الأسباب التي دفعت الوزير لإحالة ملف الجمعية العامة لمنتجي الأرز إلى النيابة العامة، حيث رصدت لجان المتابعة التابعة للوزارة مخالفات جسيمة داخل الجمعية، أثرت بشكل مباشر على صغار المزارعين، وذكر أن الجمعية أهدرت أموالًا تتجاوز 20 مليون جنيه بسبب تصرفات غير قانونية من رئيس الجمعية.
وأشار الوزير إلى أن الجمعية تعاقدت مع شركة مقاولات غير مرخصة، مما أدى إلى فروقات كبيرة في الأسعار، حيث تجاوزت في بعض الحالات 40% إلى 50%، وتم إحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة العامة، والتي بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خطط لإصلاح المنظومة الزراعية
أكد الوزير على عزمه إصلاح منظومة التعاونيات، بالتزامن مع وضع الصيغة النهائية لقانون التعاونيات الجديد، بهدف تعزيز دور الجمعيات الزراعية وعودة “القرية المنتجة” للريف المصري، مما يسهم في تقليل خسائر الفلاح وتخفيف أعباء النقل والتكاليف، كما أشار إلى نجاح الوزارة في إحكام السيطرة على أكثر من 90% من حركة تداول الأسمدة على مستوى الجمهورية.
تعليقات