تحولات جديدة تخلي الزيارة في الكويت تتحول لإقامة.. الشروط والرسوم

تأشيرة الزيارة العائلية إلى الكويت لعام 2025 أصبحت محط اهتمام الكثير من المصريين الراغبين في زيارة أقاربهم المقيمين هناك، حيث قامت الحكومة الكويتية بإجراء تعديلات لتسهيل لم شمل الأسر، وتقديم إمكانية التقديم بشكل إلكتروني، مما يسهل على الجميع الحصول على التأشيرة بكل سهولة ويسر.

تأشيرة الزيارة العائلية للكويت 2025

من ضمن التعديلات المهمة، ألغت وزارة الداخلية شرط الحد الأدنى للراتب، وهو ما كان يشكل عقبة للعديد من المقيمين، بالإضافة إلى توسيع نطاق صلة القرابة المقبولة لتشمل حتى الدرجة الرابعة، مما يتيح فرصة أكبر للعائلات للاستفادة من هذه الخدمة.

كما تم إلغاء شرط السفر عبر شركات الطيران الوطنية فقط، مما يعني أن الدخول إلى الكويت أصبح متاحاً عبر أي وسيلة نقل، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية.

تتضمن التأشيرة نوعين من الدخول، وهما الدخول الفردي الذي يمنح إقامة لمدة ثلاثين يوماً، والدخول المتعدد الذي يسمح بعدة زيارات خلال ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة كاملة، مع الالتزام بعدم تجاوز ثلاثين يوماً في كل زيارة، حيث تفرض غرامة مالية قدرها عشرة دنانير كويتية عن كل يوم تجاوز.

عادةً ما تستغرق الموافقة على الطلب يومين عمل فقط، بفضل منصة كويت فيزا الإلكترونية التي جعلت إجراءات التقديم أكثر سهولة وأماناً.

تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت

للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، تحتاج إلى تقديم صورة من جواز السفر الساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورة شخصية حديثة، وبطاقة الكفيل المدنية، وإثبات صلة القرابة، بالإضافة إلى استمارة الطلب الإلكترونية.

يجب أن تكون المستندات واضحة لتجنب أي تأخير أو رفض في الطلب، ويمكن التقديم عبر منصة متى الحكومية لحجز موعد مسبق أو عبر منصة كويت فيزا التي توفر إمكانية التقديم الإلكتروني الكامل.

تتضمن الرسوم المتعلقة بسمة الدخول والإقامة حوالي عشرة دنانير شهرياً، مما يسهل على الكثيرين الاستفادة من خدمات الزيارة العائلية.

رسوم الإقامة بالكويت

تشمل رسوم الإقامة حوالي عشرين ديناراً سنوياً للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، وعشرة دنانير للعمالة المنزلية، بينما تصل الرسوم للمستثمرين ومالكي العقار إلى خمسين ديناراً، وخمسمائة دينار للأجنبي كفيل نفسه.

كما حددت رسوم الالتحاق بعائل بعشرين ديناراً سنوياً للقطاعين الحكومي والأهلي، مما يعكس جهود الحكومة الكويتية لتسهيل إجراءات الزيارة العائلية وتنظيم الإقامة.

تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة الأنظمة المعمول بها في البلاد.