في خطوة تعكس التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة اتفاقًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي برعاية تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو، وهذا يأتي ضمن جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتقليل الانبعاثات، والحدث شهد حضور عدد من الشخصيات المهمة من القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس أهمية المشروع في دعم الصناعة المصرية.
التمويل الأوروبي ودوره في التنمية
كما تم توقيع اتفاق استشاري للبرنامج تبلغ قيمته 8.8 مليون يورو، حيث قام بالتوقيع عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الدولية، مما يدل على التعاون الوثيق بين مصر وأوروبا في مجال التنمية المستدامة.
التعاون الفرنسي المصري في الصناعة
السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، أكد على التزام فرنسا بدعم مصر في الانتقال إلى قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في الشراكة من أجل تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات، وقد أوضح أيضًا أن المشروع يمثل مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسية.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، وأن البرنامج يهدف إلى دعم الاستثمارات في الصناعات التي تخفض التلوث وتعزز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، مما يساهم في تحسين جودة البيئة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
البرنامج يتضمن تمويلات مشتركة من الاتحاد الأوروبي، تشمل 30 مليون يورو منحة و135 مليون يورو تمويلًا ميسرًا، بالإضافة إلى 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وهذا التمويل سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، والصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
وفي الختام، أكد المسؤولون أن هذا البرنامج يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرتها التصديرية، مما يسهم في زيادة حصتها في الأسواق العالمية ويخلق فرص عمل جديدة، مما يجعله خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة للصناعة المصرية.