تحالف بنوك ينسق تمويل مشترك لـ”درايف” بقيمة 5 مليارات جنيه

في خطوة جديدة تعكس نشاط القطاع المصرفي المصري، تم التوقيع على اتفاقية تمويل مشترك بين عدد من البنوك وشركة “درايف” للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القيادات البارزة في القطاع المصرفي، حيث يُعتبر هذا التمويل بمثابة دعم كبير لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.

تحركات الأسعار وتأثيرها على السوق

التمويل المشترك الذي تم ترتيبه بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، يهدف إلى تعزيز قدرة “درايف” على تقديم حلول تمويلية مبتكرة، مما يسهم في دعم نمو سوق السيارات في مصر، وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل يعكس ثقة الجهاز المصرفي في كفاءة شركة “درايف” ودورها في تحقيق الشمول المالي.

بيانات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد

تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى مزيد من الدعم، حيث يسعى البنك الأهلي المصري لدعم الشركات ذات الخطط التوسعية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وقد أشار الأتربي إلى أن البنك الأهلي قد ساهم بمبلغ 1.169 مليار جنيه في هذا التمويل.

شراكات استراتيجية تدعم النمو

من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المشاركة في هذا التمويل تعكس التزام البنك بدعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، وأشارت إلى أهمية التعاون بين البنوك المختلفة لتعزيز الشمول المالي.

دور الشركات الرائدة في تحقيق التنمية

عبر عدد من المسؤولين في البنوك المشاركة عن تفاؤلهم بشأن هذا التعاون، حيث أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن هذه الصفقة تعكس العلاقة الوثيقة بين “درايف” والبنك، فيما أشار حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، إلى أهمية دعم شركات التمويل الاستهلاكي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

مستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر

تعتبر شركة “درايف” من أبرز الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز قدرتها على تقديم حلول تلبي احتياجات العملاء، مما ينعكس إيجابًا على نمو السوق المصري.

في النهاية، تمثل هذه الخطوة علامة بارزة في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والشركات، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من قدرة السوق المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.