الفضة تتراجع في مصر رغم ارتفاعها عالميًا وسط تقلبات في توقعات الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلي انخفاضًا طفيفًا الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بنسبة 1.1%، بينما واصلت الأوقية عالميًا ارتفاعها بنسبة 2%، وذلك بسبب تزايد الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

في التفاصيل، انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 من 67.25 إلى 66.5 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 925 حوالي 77 جنيه، ووصل عيار 999 إلى 83 جنيه، واستقر جنيه الفضة عند 616 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت الأوقية بمقدار دولار واحد، حيث بدأت الأسبوع عند 51 دولارًا وأغلقت عند 50 دولارًا، ورغم التراجع المحلي، تظل الفضة ضمن نطاق الارتفاعات القياسية التي حققتها هذا العام، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها التاريخية عند حوالي 55 دولارًا للأوقية في منتصف أكتوبر 2025، بعد مكاسب تجاوزت 40% منذ أواخر سبتمبر، ولا تزال تتداول دون هذه القمة بنحو 8% فقط.

وعلى مدار العام، زادت أسعار الفضة أكثر من 60%، بينما حققت مكاسب تصل إلى 137% خلال الثلاث سنوات الماضية، وفقًا لبيانات الأداء طويل المدى.

ضبابية المشهد النقدي الأميركي تزيد تقلبات السوق

شهدت الأيام الأخيرة تحولات كبيرة في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مما أثر بشكل ملحوظ على أسواق العقود الآجلة والسندات والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة.

ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 69.7% مقارنة بـ39.07% قبل يوم واحد، وفقًا لأداة CME FedWatch.

ساهمت بيانات سوق العمل الصادرة عن سبتمبر، والتي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، في تغيير المزاج العام، حيث سجل الاقتصاد إضافة 119 ألف وظيفة مقابل توقعات قرب 55 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%.

من المقرر أن تُنشر بيانات أكتوبر ونوفمبر معًا بتأخير أسبوع إضافي، مما يعني أن الاجتماع المقبل للفيدرالي سيعتمد على رؤية محدودة لسوق العمل، رغم بقاء التضخم عند 3% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وزادت تصريحات مسؤولي الفيدرالي من حدة تقلبات السوق، حيث ألمح جون ويليامز، رئيس فرع نيويورك، إلى إمكانية خفض الفائدة دون التأثير على مسار التضخم، بينما ترى سوزان كولينز (بوسطن) أن المستويات الحالية «مناسبة»، وتؤيد لوري لوغان (دالاس) وقف تعديل أسعار الفائدة مؤقتًا.

انعكاسات سريعة على السندات والمعادن

استجاب سوق السندات سريعًا لهذه التطورات، حيث انخفض عائد السندات الأميركية لأجل عامين بنحو 4.8 نقطة أساس إلى 3.51%، وتراجع عائد العشر سنوات 3.7 نقطة أساس إلى 4.067%، مما أدى إلى انحدار منحنى العائد وارتفاع الفارق بين السندات القصيرة والطويلة إلى 55.5 نقطة أساس.

مع اتساع توقعات خفض الفائدة، تحسن أداء الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك شركات بناء المنازل والمعادن النفيسة، وتبقى الفضة من أكثر السلع حساسية لتوقعات التضخم والفائدة، مما يفسر التقلبات الحادة التي تشهدها.

بينما يدعم خفض الفائدة عادةً ارتفاع أسعار المعادن، فإن حالة الارتباك الحالية حول الخطوات المقبلة للفيدرالي قد تبقي على مستويات التذبذب المرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، مع تأثير قوي لأي بيانات تخص التضخم أو التوظيف أو تصريحات البنك المركزي.

الذهب والفضة… موجة هبوط لافتة بعد قمم تاريخية

يمتد الضغط إلى الذهب أيضًا، حيث فقد المعدن 7% من قيمته بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,380 دولارًا في 17 أكتوبر، رغم محاولات التعافي في نهاية أكتوبر.

يُعزى هذا التحول إلى موجة «نشوة تجزئة» شهدها السوق الشهر الماضي، مع اصطفاف المشترين في طوابير طويلة، وهي عادةً إشارة على ذروة شراء تعقبها حركة تصحيحية قوية، ومع بدء الفضة في اللحاق بموجة الارتفاع السابقة، لجأ بعض المستثمرين إليها لتحقيق مكاسب أسرع، مما زاد من ضغط البيع على الذهب.

تهديدات قائمة في الأسواق العالمية

يحذر محللون من مخاطر انهيار محتمل في الأسواق العالمية، مدفوع بارتفاع عوائد السندات اليابانية واحتمالات وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد تتباين استجابة الذهب في هذه الحالة، حيث ارتبط هذا العام إيجابيًا مع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، خلافًا لبداية 2025 عندما قفز الذهب مع انهيار الأسهم.

ما يحدث في أسواق المعادن النفيسة الآن يعكس تحولًا واضحًا في الزخم، فالذهب والفضة يواجهان موجة ضغوط مكثفة رغم أساسيات قوية على المدى الطويل، وتبقى مفاتيح التحرك المقبلة بيد الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل نهاية 2025 فترة حاسمة لاتجاهات الأسعار ومستويات التقلب في سوقي الذهب والفضة.