شهدت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة قفزة كبيرة، حيث وصلت إلى نحو 6.76 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 2.63 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 157%، وهذا ما أكده إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في تقريره حول أداء القطاع في العام الحالي.
استراتيجية التصدير الناجحة
أوضح واصف أن هذا النمو القياسي في الصادرات يأتي نتيجة لنجاح استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة، والتي تركز على دراسة الأسواق المستهدفة بدقة، مما يساعد على توجيه الإنتاج نحو احتياجات المشترين الدوليين، بالإضافة إلى تنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وبناء علاقات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية.
كما أشار إلى أن الشعبة تسعى لرفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية، ودعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، مع توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.
التوقعات المستقبلية
أكد رئيس شعبة الذهب أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثلان أحد محاور الاستراتيجية لدعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، مما يعكس رؤية الشعبة الطموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات، ويضعها على مسار مستدام للنمو.
توقع واصف أن تتجاوز صادرات القطاع 7.050 مليار دولار بنهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى تصديري يحققه قطاع الذهب والمجوهرات في التاريخ، مشددًا على أهمية تحويل جميع صادراتنا إلى مشغولات مع التركيز على تسويق المشغولات المصرية عالميًا، حيث تتمتع هذه المشغولات بجودة عالية، وقد تطورت الصناعة المحلية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
تعليقات