شهدت حركة الصادرات المصرية عبر الموانئ تطوراً ملحوظاً خلال العامين 2024 و2025، حيث أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن البيانات الصادرة عن جهات متخصصة تشير إلى زيادة واضحة في الكميات المصدرة، خاصة في السلع الصناعية، مما يعكس انتعاشاً قوياً في هذا القطاع.
نمو الصادرات غير البترولية
أظهرت بيانات اتحاد مصدّري مصر أن الصادرات غير البترولية وصلت إلى 40,8 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس زخماً قوياً مستمراً حتى العام الحالي، لكن السمدوني أشار إلى أن أزمة الشحن داخل بعض الموانئ وارتفاع زمن بقاء الحاويات والسفن أثّر سلباً على تنافسية الصادرات، حيث ترتبط هذه القضايا بزيادة تكاليف النقل وتراجع كفاءة السلاسل اللوجستية.
التحديات والحلول
تحسين أزمنة المناولة يعد عاملاً محورياً لرفع كفاءة الموانئ، كما أشار السمدوني إلى تذبذب أجور الشحن البحري خلال 2024-2025، حيث شهدت بعض الفترات ارتفاعات كبيرة في أسعار ناقلات الغاز، بينما تراجعت الأسعار في فترات أخرى نتيجة توسع الأسطول العالمي، مما دفع العديد من المصدرين إلى تعديل سياساتهم عبر تقليص الكميات أو تغيير الوجهات.
السلع الرائجة في الصادرات
من بين السلع التي حققت نمواً واضحاً في الصادرات خلال 2024-2025، نجد الأسمنت والمنتجات الخرسانية، بالإضافة إلى الأسمدة والكيماويات الصناعية مثل اليوريا، والمشتقات البلاستيكية مثل البولي بروبيلين، حيث ارتفع الطلب على هذه السلع في أسواق إقليمية نشطة.
أهمية الموانئ المصرية
تظل موانئ الإسكندرية والدخيلة هي المراكز الكبرى للصادرات الصناعية والحاويات، ويعزز ميناء العين السخنة دوره بفضل موقعه القريب من القاهرة، مما يسهم في دعم حركة الحاويات المتجهة إلى أوروبا وآسيا، حيث يعكس هذا الوضع أهمية تحسين البنية التحتية للموانئ لتحقيق المزيد من النمو في الصادرات المصرية.