عُقدت مؤخراً اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث اجتمع الخبراء من الجانبين على مدار يومين برئاسة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر والصناعة الجزائرية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية المشتركة، استعداداً لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
شارك في الاجتماعات أكثر من 50 جهة من الجانبين، بما في ذلك وزارات الخارجية والصناعة والصحة والاتصالات وغيرها، مما يعكس التنسيق العميق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وأكدت على ضرورة تطوير هذه العلاقات لتحقيق شراكة استراتيجية فعالة، موضحةً أن الوزارة تسعى لتنسيق كافة الأمور المتعلقة باللجنة المشتركة بشكل مستمر، بما يعزز التعاون ويحقق المصالح المشتركة.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات متعددة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة.
تطور العلاقات الاقتصادية
تجدر الإشارة إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر شهد تطوراً ملحوظاً منذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة، حيث تم عقد الدورة الثامنة في الجزائر العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات التنمية المختلفة.