وقّع البنك التجاري الدولي – مصر برفقة وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير قروض تمويل عقاري للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للهيئة، ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد، حيث يسعى هذا البروتوكول إلى معالجة مشكلات العمران وتوفير وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع المصري.
تحركات الأسعار
يشير المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إلى أهمية هذه الخطوة في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، حيث يسعى هذا التعاون إلى تعزيز التمويل العقاري من خلال طرح مشاريع جديدة تلبي احتياجات المواطنين، ويتيح البروتوكول فرصة حقيقية للمواطنين للتملك عبر مقدمات ميسرة ومدة سداد تصل إلى 20 عامًا، مما يجعل الأقساط الشهرية في متناول الجميع.
دور البنك التجاري الدولي
أعرب ياسر عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي عن التزام البنك بتلبية احتياجات السوق العقاري المصري، حيث تم توقيع البروتوكول كجزء من رؤية البنك لتوفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقطاع العقاري.
تنسيق الجهود بين القطاعين
أوضح أحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري بالبنك أهمية التعاون مع القطاع المصرفي لتحقيق أهداف الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أن الإجراءات والتعديلات القانونية الجديدة تهدف إلى جذب مزيد من المواطنين نحو التمويل العقاري، كما أضاف أن التعاون السابق بين الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والبنك حقق نجاحًا ملحوظًا.
فرص جديدة للمواطنين
أفاد إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك بأن التعاون مع الهيئة يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين ويهدف إلى دعم خطط الدولة في تطوير المدن الجديدة، كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل لتحقيق نتائج ملموسة تدعم النجاح المشترك.
يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في السوق العقاري المصري، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.