ترامب يوقع قرار مهم.. أمريكا تبدأ مراجعة فروع الإخوان لتصنيفها كمنظمات إرهابية

في خطوة جديدة من الإدارة الأمريكية، أعلن البيت الأبيض عن بدء مراجعة فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول، بهدف دراسة إمكانية تصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية، ويأتي هذا القرار بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بهذا الشأن، حيث تعكس التصريحات الأمريكية رغبة واشنطن في مواجهة نفوذ الجماعة على الساحة العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء مثل رويترز.

استراتيجية أمريكية لمواجهة التأثير الدولي

وفقاً لوثائق صدرت عن البيت الأبيض، فإن هذا القرار يتماشى مع استراتيجية أوسع لمواجهة ما تصفه الإدارة الأمريكية بـ “تأثير الإخوان العابر للحدود”، والذي يساهم في زعزعة الاستقرار في بعض الدول، وستقوم السلطات الأمريكية بدراسة إدراج فروع محددة من الجماعة على قوائم الإرهاب، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول العربية، حيث سيتم اعتبارها “إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص”.

تعقيدات قانونية وحسابات دقيقة

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أشار إلى أن عملية التصنيف ليست سهلة من الناحية القانونية، حيث تحتاج إلى دعم مستندات وتوثيق شامل، نظراً لتعقيد هيكل الجماعة الذي يتكون من فروع متعددة حول العالم، ويعتقد المراقبون أن هذه الخطوة تمهد لفرض عقوبات على كيانات فرعية للجماعة تمول ما تعتبره واشنطن “أنشطة غير مستقرة” أو “دعمًا للجماعات العنيفة”.

كما يوضح محللون من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط أن التركيز ليس على الجماعة ككل، بل على فروع محددة ترتبط بأجندات جماعات مسلحة، وهذا النهج يساعد الإدارة الأمريكية على مراعاة الفروقات التنظيمية داخل الجماعة وتجنب التبسيط القانوني الذي قد يجعل التصنيف قابلاً للطعن أمام القضاء.

دعم سياسي واسع وتصعيد محتمل

في الوقت نفسه، يشير مشروع قانون حديث في الكونغرس إلى دعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لوضع فروع الإخوان تحت رقابة وتصنيف إرهابي، خصوصاً تلك المرتبطة بدول مثل لبنان والأردن ومصر، حيث تسعى الدولة الأمريكية لتوسيع صلاحيات وزارة الخارجية لتحديد الفروع التي تستوفي معايير الإرهاب.

تمثل هذه الإجراءات نقطة تحول مهمة في سياسة واشنطن تجاه جماعة الإخوان، وتبعث برسالة واضحة بأن النفوذ الدولي للجماعة لن يكون خارج الإطار القانوني الأمريكي، ويبقى المسار مفتوحاً أمام النقاش القانوني والدولي حول ما إذا كان التصنيف ينطبق على كافة فروع الجماعة أم فقط تلك المرتبطة بأنشطة تهدد الأمن.