في خطوة جديدة، أعلن البيت الأبيض عن إصدار الرئيس دونالد ترامب لأمر تنفيذي يطلب من وزير الخارجية ووزير الخزانة إعداد تقرير مشترك خلال 30 يومًا لدراسة إمكانية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في دول مثل لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية، يأتي هذا القرار في إطار جهود واشنطن لمواجهة ما وصفته بـ “الشبكة العابرة للحدود” للجماعة، التي تتهمها بتغذية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
تفاصيل الأمر التنفيذي
ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة، فإن الأوامر التنفيذية تهدف إلى وضع إطار قانوني لتقييم فروع الإخوان في الدول الثلاث، وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وتشمل الخطة بحث تصنيف فروع الجماعة كمنظمات إرهابية عالمية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وتشديد الرقابة على نشاطاتها، بحسب معلومات من وسائل إعلام مختلفة.
أبعاد القرار
تأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة أكثر تشددًا تجاه الجماعة، حيث يعتبرها بعض المسؤولين تهديدًا أيديولوجيًا وأمنيًا، ويؤكد البيت الأبيض أن الهدف من التصنيف هو تقييد أنشطة الجماعة داخل الدول المستهدفة والحد من تأثيرها الدولي، خاصة فيما يتعلق بدعم التوجهات المتطرفة المرتبطة بها.
وعن الإجراءات القانونية، يجب تقديم الأدلة اللازمة من الوزارتين المعنيتين لدعم التقييم، نظرًا لتعقيد التنظيمات التي تمتد فروعها عبر بلدان متعددة، ويشير محلّلون إلى أن هذه الخطوة قد تستند إلى استراتيجيات سابقة، حيث تم تصنيف بعض الفروع المنفصلة للإخوان بسبب دعمها لجماعات متطرفة مثل حماس.
في هذا السياق، يراقب الخبراء القانونيون ما إذا كانت هذه الخطوة ستواجه انتقادات من منظمات حقوقية ودول تعتبر الإخوان جماعة سياسية دينية أكثر من كونها تهديدًا أمنيًا، كما يُعتبر هذا القرار تحولًا مهمًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي، مما قد يعيد تشكيل العلاقات مع بعض الجماعات الإسلامية في المنطقة.
مع اقتراب موعد التقرير المنتظر، يتطلع المراقبون لمعرفة النتائج وما إذا كان سيؤدي فعليًا إلى إدراج فروع الإخوان في قوائم الإرهاب، وما هي التداعيات المحتملة على الجماعة والدول المعنية.
تعليقات