في خطوة جديدة تبرز سياسة الهجرة المتشددة في الولايات المتحدة، تخطط الإدارة الأمريكية لمراجعة وضع مئات الآلاف من اللاجئين الذين تم قبولهم خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، مما يشير إلى تغييرات كبيرة في برامج إعادة التوطين، حيث أكدت تقارير وكالة “رويترز” أن مذكرة صدرت في نوفمبر الماضي تطلب إعادة فحص ملفات حوالي 233 ألف لاجئ، مما يعني تجميد طلباتهم للحصول على الإقامة الدائمة حتى انتهاء عملية المراجعة.
ردود فعل منظمات حقوق الإنسان
تعتبر هذه الخطوة، وفق منظمات حقوقية، الأكبر منذ عقود، حيث تهدد الاستقرار القانوني لمئات الآلاف الذين اعتقدوا أنهم تجاوزوا مراحل التدقيق الصارمة، وأعربت المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين عن غضبها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف فئات هشة قضت سنوات طويلة في فحوصات معقدة قبل الحصول على حق الحماية في الولايات المتحدة.
ووصف مارك هيتفيلد، رئيس منظمة HIAS، هذا التوجه بأنه قسوة غير مسبوقة، محذراً من أن مجرد التلويح بسحب الوضع القانوني له آثار نفسية واقتصادية مدمرة على اللاجئين، كما أنه يبدد أموال دافعي الضرائب في إعادة إجراءات تمت بكفاءة.
تغييرات في برامج استقبال اللاجئين
في سياق متصل، تواصل الإدارة الحالية برئاسة ترامب تضييق الخناق على برامج استقبال اللاجئين، حيث تم خفض السقف السنوي إلى 7500 لاجئ فقط، مع منح أولوية للاجئين ذوي البشرة البيضاء من الأفريكانيين في جنوب أفريقيا، رغم غياب الأدلة على مزاعم الرئيس بشأن تعرضهم للإبادة الجماعية.
لا تقتصر التغييرات على الأرقام فحسب، بل تشمل أيضاً دراسة منح امتيازات إضافية للاجئين الأوروبيين والمتحدثين بالإنجليزية، مما أثار انتقادات واسعة واعتبر خطوة تمييزية تعيد تشكيل السياسة الأمريكية على أسس عنصرية.
مخاوف من توسيع الحملة
كما ألغت الإدارة عقوداً مع عدد من الجهات المسؤولة عن إعادة توطين اللاجئين، مما أدى إلى شلل شبه كامل في قدرات هذه المنظمات، وفي الوقت نفسه، تتجه الإدارة لاتخاذ إجراءات أوسع تشمل إلغاء وضع الحماية المؤقت لمهاجرين من دول تعاني من اضطرابات، مما أثار قلقاً متزايداً بين المهاجرين المتجنسين الذين يخشون من أن تمتد هذه الحملة إلى ملفاتهم أيضاً.
تأتي هذه الخطوات في إطار سياسي أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل نظام الهجرة من جذوره، مما يثير المخاوف من أن الولايات المتحدة تتجه نحو سياسة هجرة انتقائية تضعف التزاماتها الإنسانية وتفتح الباب أمام أزمات قانونية واجتماعية طويلة الأمد.
تعليقات