في خطوة مهمة نحو حماية نهر النيل، تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حول موقف حملات الإزالة المكثفة للتعديات على فرع رشيد، وذلك ضمن “المشروع القومي لضبط النيل” الذي يهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي.
حملات الإزالة على فرع رشيد
التقرير أشار إلى أنه منذ العاشر من نوفمبر 2025 وحتى الآن، تم تنفيذ إزالات لـ 327 حالة تعدٍ على فرع رشيد في محافظات البحيرة، القليوبية والمنوفية، حيث شملت هذه الحالات مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، كما يُجرى الآن الإعداد للموجة القادمة من الإزالات، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة مجرى النهر.
التنسيق مع الجهات المعنية
تتم هذه الإزالات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بشكل منظم وآمن، وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة الاستمرار في إزالة التعديات بكل حزم، حفاظًا على نهر النيل الذي يعد شريان الحياة للمواطنين، مع التأكيد على متابعة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها.
أهمية المشروع القومي
كما أكد الوزير على أهمية رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة، لمنع إعاقة التصرفات المائية، ويهدف هذا المشروع القومي إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، مما سيساعد في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، خاصة في حالات الفيضان.
وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، وكذلك لجهود وزارة الداخلية ورجال الأمن، إضافة إلى وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لدورهم الفعال في دعم وتنسيق جهود الإزالات، مما يعكس التعاون المشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
تعليقات