في الأيام الماضية، شهدت مصر العديد من التجاوزات خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تم الإبلاغ عن حالات متعددة تتعلق بالرشاوى الانتخابية، مما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية، لذا من المهم أن نفهم العقوبات التي ينص عليها القانون لمواجهة مثل هذه الممارسات.
العقوبات المقررة في قانون الانتخابات
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع مجموعة من العقوبات الصارمة لحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات، حيث تبدأ العقوبات بالغرامات المالية وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، وتشمل الأفعال التي يعاقب عليها القانون مثل استخدام العنف أو الرشوة أو تزوير بطاقات الاقتراع، كما أن هناك عقوبات محددة لمنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
أبرز العقوبات المتضمنة
نصت المادة “56” من القانون على عدد من العقوبات المهمة، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه كل من استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء برأيه، وكذلك من يقدم أو يعد بمنح فائدة لأحد لإجباره على التصويت بطريقة معينة، كما يعاقب كل من يقوم بتوزيع بطاقات الاقتراع دون إذن من الجهات المختصة.
أيضاً، من يثبت أنه نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بهدف التأثير على النتائج قد يتعرض لغرامة تتراوح بين عشرين ومئتي ألف جنيه، وفي حالة ثبوت علم المترشح بمثل هذه الأفعال، فقد يُحرم من الترشح لمدة خمس سنوات، مما يعكس جدية القانون في مكافحة الفساد الانتخابي.
تعليقات