شهدت لجنة 23 بمركز الإسماعيلية أحداثًا مثيرة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث اندلعت مشاجرة بين مترشحين، مما أسفر عن إصابات وتدخل الأمن، وعلى الرغم من ذلك لم تتأثر عملية تصويت الناخبين بشكل كبير، لكن هذا الحدث أثار تساؤلات حول العقوبات القانونية المترتبة على مثل هذه الأفعال.
العقوبات القانونية في حالة العنف
تنص القوانين على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف ضد أي شخص له علاقة بالعملية الانتخابية، بهدف منعه من أداء عمله أو إكراهه على أدائه، وفي حال تحقق مقصده تكون العقوبة السجن، وتزداد العقوبة إذا نتج عن العنف إصابات تترك عاهة مستديمة، أو حتى إذا أسفر عن وفاة الضحية.
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات
تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بعقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية في 13 محافظة، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وقد أكدت الهيئة الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لهذه المرحلة، حيث يتواجد 34 مليون و611 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بين 1316 مترشحًا على 142 مقعدًا.
توزيع الناخبين والمترشحين
تشمل محافظات المرحلة الثانية كلاً من القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، وغيرها، حيث تم تجهيز عدد كبير من اللجان الفرعية والمقرات الانتخابية، وبمجرد انتهاء التصويت ستبدأ عملية الفرز، على أن يتم الإعلان عن النتائج رسميًا في موعد أقصاه الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل.
إن هذه الانتخابات تعتبر فرصة مهمة للمصريين للمشاركة في صنع القرار، وتأتي في وقت يتطلب فيه الجميع الوعي بأهمية الصوت الانتخابي، لذا من المهم أن يسعى الجميع للمشاركة الفعالة في هذه العملية الديمقراطية.