في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والتي تهدف إلى قياس الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية.
تعزيز التعاون المؤسسي
وقع المذكرة كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي للمبادرة “إرادة”، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة في تطوير بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تتماشى مع توجهات الحكومة لرفع كفاءة الإطار التشريعي وتمكين رواد الأعمال من التوسع وتحقيق تنافسية أعلى في الأسواق.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضحت الوزيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، حيث تعكس مبادرة “إرادة” أهمية تقييم الأثر التشريعي وإعداد الدراسات التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن دعم هذا القطاع يمثل أولوية قصوى في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد باسل رحمي على حرص الجهاز على التعاون مع الجهات والمبادرات التي تهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم ستعزز سبل التعاون لدعم ريادة الأعمال، مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.
تستمر الدولة في جهودها لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني ويساعد رواد الأعمال على تطوير مشروعاتهم والاستمرار فيها.
تعليقات