في خطوة مهمة لتعزيز قطاع الأدوية في مصر، ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمناقشة نتائج الأعمال للعام المالي 2024/2025، حيث حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
أهمية صناعة الأدوية في الاقتصاد المصري
أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الأدوية تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة، حيث تسعى القيادة السياسية إلى توطين الصناعات الحيوية، وخاصة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير شركات الأدوية التابعة لرفع جودة منتجاتها وتوسيع شراكاتها، مما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، مع زيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
خطط تطوير الشركات وتحقيق النمو
أوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية الإنتاجية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات، من خلال إدخال مستحضرات جديدة وتطوير الخطط التسويقية مع الالتزام بالمعايير العالمية، كما يتم التركيز على تطوير الصناعات الحيوية مثل المواد الخام والمستحضرات البيولوجية، مع أهمية تنمية مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية.
نتائج الأعمال المالية
استعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة الذي أظهر تحقيق القابضة وشركاتها التابعة طفرة في الأداء المالي خلال العام 2024/2025، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 11.6 مليار جنيه، بزيادة 79% مقارنة بالعام السابق، وصافي الربح بلغ 2.1 مليار جنيه، بزيادة 174% عن العام المالي السابق.
| البند | العام المالي | القيمة |
|---|---|---|
| الإيرادات المجمعة | 2024/2025 | 11.6 مليار جنيه |
| صافي الربح | 2024/2025 | 2.1 مليار جنيه |
توجهات مستقبلية
تسعى القابضة للأدوية إلى توطين عدد من الصناعات الحيوية من خلال التعاون مع شركات عالمية، حيث تم تأسيس شركة مشتركة مع دوا فارما الأمريكية لتصنيع مستحضرات طبية جديدة، كما تم إدخال 53 مستحضراً جديداً في السوق، مما يعكس التزام الدولة بزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير العلاجات الضرورية.
هذه الخطط والمشروعات تعكس رؤية واضحة نحو تعزيز دور الصناعة الدوائية في الاقتصاد المصري، مما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعليقات