في ظل التوترات المتزايدة حول قضية المياه، حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية من أن هذه القضية تمثل “مسألة وجودية” لمصر، حيث أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بشأن سد النهضة تهدد الاستقرار الإقليمي وتخالف القوانين الدولية، وأوضح خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية أن مصر قد تفاوضت بحسن نية لأكثر من عشر سنوات، لكن الخطوات المنفردة من الجانب الإثيوبي أضعفت الثقة بين الأطراف المعنية، وأكد أن مصر تتابع التطورات المتعلقة بالنيل الأزرق عن كثب وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المائية وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن الدولة لا يمكنها قبول أي ضرر يؤثر على حصتها من مياه النيل التي تعتبر شريان الحياة للشعب المصري.
ضرورة الاتفاق القانوني
أشار الوزير إلى أن الحل الأمثل يكمن في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، بما يحقق التنمية لإثيوبيا مع الحفاظ على مصالح مصر والسودان، وأكد أن مصر لا تعارض أي مشاريع تنموية طالما أنها لا تهدد أمنها المائي.
تحديات البحر الأحمر
كما تناول عبد العاطي الوضع في البحر الأحمر، موضحًا أن مصر لن تقبل بأي ترتيبات تمس أمن الدول المطلة على البحر الأحمر أو تمنح امتيازات استراتيجية لدول غير مشاطئة، حيث أن أمن البحر الأحمر والممرات البحرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
عوائد قناة السويس وتأثير الاضطرابات
في سياق آخر، أوضح الوزير أن المنطقة شهدت خسائر كبيرة في عوائد قناة السويس تجاوزت مليار دولار نتيجة الاضطرابات الأخيرة، مما يستدعي تحركًا دوليًا منسقًا لضمان حرية الملاحة.
دعم الاستقرار في المنطقة
وأكد عبد العاطي أن مصر مستمرة في دعم الاستقرار في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، حيث تعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لمنع تفكك الدول ووقف التصعيد في المناطق المضطربة، مما يعكس التزام مصر بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام.
تعليقات